موديز تهزّ تركيا سياسيا وماليا بخفضها تصنيف السندات الحكومية الى "junk"

إهتزت تركيا اليوم بسبب قرار وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني لديون أنقرة الحكومية إلى درجة "junk" أو "رديئة". فقد هبطت مؤشرات الأسهم التركية أكثر من 4%  الرئيسي بقيادة مؤشر القطاع المصرفي الذي هبط 5.12%، وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات فوق 10% في حين تراجعت العملة التركية الى 2.99 ليرة للدولار. وإستندت "موديز" في قرارها إلى مخاوف بشأن سيادة القانون بعد محاولة انقلاب فاشلة ومخاطر ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد. "خفض التصنيف سياسي" الرد التركي على قرار خفض التصنيف حاء من نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش الذي وجّه إنتقادلا لاذعا الى وكالة "موديز" ، معتبرا أنّ "القرار سياسي ... وأن تركيا تعارض المحاولات "الخائنة" لتقويض اقتصاد البلاد". وأضاف كورتولموش الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الرئيسي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن سياسة بلاده الاقتصادية ما زالت على الطريق الصحيح، وقال: "إن الإدارة الجيدة للاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو / تموز بددت المخاطر وإن مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ ذاك الوقت مستقرة. هروب 10 مليارات دولار وفي مقابل الغضب السياسي من قرار وكالة التصنيف الإئتماني، توقع مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجيت بولوت خروج استثمارات تتراوح بين 2 و 3 مليارات دولار. ورأى بولوت أن قرار "موديز" قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي لتركيا. وكان بنك "جيه.بي مورغان" توقع في يوليو / تموز الماضي بيع أكثر من 10 مليارات من السندات السيادية وتلك الخاصة بالشركات التركية إذا خفضت احدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيف البلاد إلى درجة "رديئة" أو "junk".